معاون سیاسی سابق وزیر کشور: هرگز استعفا ندادم/ تشکلها مسیر عدالتخواهی را ادامه دهند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۰۹۰۹
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمدرضا غلامرضا در مراسم "تقدیر از اقدام انقلابی و بخشنامه انقلابی معاون سیاسی سابق وزیر کشور" که امروز ۲ شهریورماه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: من هرگز استعفا ندادم، اما در چند روز گذشته ترجیح دادم که در این باره صحبت نکنم.
بیشتر بخوانید: تشکیل میز انتخابات با حضور احزاب سیاسی ویژه دانشجویانمعاون سیاسی سابق وزیر کشور در این نشست بیان کرد: من نخواستم با حضور در مجالس مختلف و صحبت درباره این بخشنامه بین قوا اختلاف ایجاد کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامرضا بیان کرد: من وظیفه خودم را در وزارت کشور انجام دادم و از ابتدا به دنبال تشکیل کارگروهی برای حفظ سلامت انتخابات بودم.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور عنوان کرد: بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور کاملا بر اساس قانون بود.
وی افزود: کشور و به ویژه دانشگاهها در آستانه بازگشایی نیازمند آرامش است. پس بهتر است از مسائل پشت پرده گذر کنیم.
غلامرضا مطرح کرد: بنده در وزارت کشور فقط قانون را در قالب بخشنامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی متذکر شدم. پس این بخشنامه، اقدامی انقلابی نبوده و فقط در چارچوب وظیفه و قانون تدوین و ابلاغ شده بود.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور گفت: من اسطوره نیستم و به دنبال اسطوره سازی هم نیستم. پس اینکه عبارت "شهید راه حق" را به من نسبت دادهاند، درست نیست.
اضافه کرد: زمانیکه بخواهیم فردی را برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس انتخاب کنیم، باید انتخاب اصلحی داشته باشیم. این انتخاب هم شاخصهایی دارد. پس با اسطوره سازی نامناسب، شاخصها را تغییر ندهیم.
غلامرضا مطرح کرد: من همواره سرباز انقلاب بودهام و در آینده هم خواهم بود. پس نیاز به تقدیر نیست، من فقط وظیفه خودم را انجام دادم.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور اظهار کرد: اعتقاد دارم که دست تقدیر الهی من را به این نقطه رساند تا تشکلهای دانشجویی و انقلابی مرا لایق تقدیر دانستند.
وی افزود: به تشکلهای دانشجویی توصیه کنم، مسیر مطالبهگری و عدالتخواهی را ادامه دهند؛ چون انقلاب به این فعالیتها نیاز دارد.
غلامرضا با بیان اینکه صدای جریان انقلابی باید رسا و بلند باشد، خاطرنشان کرد: جزیره جزیره بودن در جریان انقلابی یکی از اشکالات اساسی است. ما یاد نگرفتیم که به صورت حلقههای زنجیر بهم متصل باشیم.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور با تاکید بر اینکه من هیچ هراسی ندارم، بیان کرد: برخی پیشنهاد پول به کاربران مجازی داده بودند تا من را در فضای مجازی خراب و بد نام کنند.
خبر تکمیل میشود.
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1195399 برچسبها تشکلهای دانشجوییمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تشکل های دانشجویی معاون سیاسی سابق وزیر کشور تشکل های دانشجویی تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکلهای کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاریها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار میگوید لایحهای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را میگذراند و رعیتی فرد نیز در تازهترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد میگرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبتهای این مسئولان نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکلهای کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا میخواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبهگرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیمگیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمیشود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیمگیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمیکند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایههای مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعملها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همهی تشکلها و گروهها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش میرود، به آنجا هم میرسیم.
وی تاکید کرد: این رفتارها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان میگویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایههای مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکلها قدرت یابند. مذاکرات تشکلها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولتها بگیرند و در قالبِ تعاونیها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکرهی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم میخواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر میخواهیم صحبتهای رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجهای جز نابودی تشکلها ندارد.